ووفقا للمادة 264 (د) من قانون العقوبات الدانمركي، يعاقب على الكشف غير المأذون به عن الصور أو المعلومات الخاصة. هذا يعني أنه ، من بين أمور أخرى ، من غير القانوني مشاركة المعلومات حول الشخص:
وبما أن التحرش الرقمي يعتمد إلى حد كبير على سلوك المطاردة غير اللائق ، فإن التحرش الرقمي يعاقب عليه بنفس القدر في ظل نفس الظروف.
في 1 يناير 2022 ، أصبحت المطاردة جريمة جنائية بموجب القانون الجنائي. لكي يدان شخص بالمطاردة بموجب القانون الجنائي ، يجب استيفاء ثلاثة شروط:
يتم تضمين جميع ظروف القضية في تقييم شامل ، حيث يتم على أساس ذلك ما إذا كان يمكن رفع دعوى جنائية أم لا.